أثر فرض ترمب  للرسوم الجمركية على الأردن

في عام 2018، بدأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في تطبيق سياسة فرض الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة، في محاولة لحماية الصناعات الأمريكية وتقليل العجز التجاري. هذه السياسات، التي شملت رسوماً على منتجات من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا وغيرهم، كان لها تأثيرات ملحوظة على الاقتصاد الأردني. ولكن كيف أثرت هذه الرسوم على الأردن؟ وما هي الفرص والتحديات التي تواجهها المملكة نتيجة لهذه السياسات؟ هذا ما سيتم مناقشته في هذا المقال .

 .1الاقتصاد الأردني والعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن، حيث تساهم التجارة بين البلدين في دعم بعض القطاعات الاقتصادية المهمة مثل المنسوجات، الأدوية، والمواد الكيميائية. وبفضل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي تم توقيعها في عام 2001، أصبحت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تتمتع بمزايا تنافسية، مما ساعد على زيادة تدفق البضائع الأردنية إلى السوق الأمريكية لكن مع فرض الرسوم الجمركية، كان هناك تأثير على بعض هذه الصادرات، خاصة تلك التي تتأثر بشكل غير مباشر بارتفاع الأسعار أو بسبب التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية.

 .2تأثير الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية

زيادة تكلفة الصادرات الأردنية: على الرغم من أن الأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فإن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات المستوردة من دول أخرى، وخاصة الصين، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في بعض الصناعات الأردنية. على سبيل المثال، إذا كانت بعض المواد الخام أو المكونات تأتي من دول تأثرت بالرسوم الجمركية، فإن الشركات الأردنية قد تجد نفسها مضطرة لدفع أسعار أعلى لهذه المواد، مما يزيد من تكلفة المنتجات المصدرة.

القطاعات المتأثرة: بعض القطاعات الأردنية مثل المنسوجات، والملابس، والأدوية قد تواجه تحديات بسبب تذبذب الأسعار أو تعطل بعض سلاسل الإمداد العالمية. الشركات التي تستورد مواد خام من دول فرضت عليها الرسوم قد تجد أن التكاليف أصبحت أكبر، وهو ما ينعكس على القدرة التنافسية لهذه المنتجات في السوق الأمريكية.

3 . تأثير الرسوم على العلاقات التجارية مع دول أخرى

التأثير على التجارة مع الصين: الصين هي إحدى الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسوماً جمركية كبيرة، مما أثر على التجارة بين البلدين. لكن الأردن قد يواجه تأثيرًا غير مباشر من هذه السياسات، خاصة إذا تأثرت سلاسل التوريد العالمية. على سبيل المثال، إذا كانت شركات أردنية تعتمد على استيراد بعض المكونات من الصين، فقد ترتفع تكاليف هذه المكونات بسبب الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

التأثير على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي: فرض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات من دول الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تراجع حجم التبادل التجاري بين أوروبا والأردن، لا سيما إذا انخفضت الصادرات الأردنية إلى هذه الدول بسبب ارتفاع الأسعار أو تقلبات السوق العالمية.

4. الفرص التي قد تنشأ للأردن

رغم التحديات التي فرضتها الرسوم الجمركية، هناك أيضًا فرص اقتصادية يمكن أن يستفيد منها الأردن:

- التوجه نحو أسواق بديلة: مع تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى مثل الصين، قد تزداد فرص الأردن في التوجه إلى أسواق جديدة مثل دول الخليج العربي أو دول الاتحاد الأوروبي. ومن خلال تعزيز العلاقات التجارية مع هذه الأسواق، يمكن أن يعوض الأردن عن التأثيرات السلبية التي قد تنشأ نتيجة للرسوم الأمريكية.

- الاستفادة من انخفاض تكلفة بعض المواد: في بعض القطاعات، قد تجد الشركات الأردنية فرصة لتوسيع صادراتها إلى الأسواق الأمريكية، خاصة في القطاعات التي لم تتأثر بشكل كبير من الرسوم الجمركية، مثل الأدوية والمنتجات الزراعية.

- تعزيز القدرة التنافسية: في ظل المنافسة التجارية العالمية المتزايدة، قد تدفع الرسوم الجمركية الشركات الأردنية إلى تحسين كفاءتها وخفض التكاليف. قد يؤدي هذا إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.

5 . تأثير الحرب التجارية العالمية على الاقتصاد الأردني

بينما تركزت الرسوم الجمركية في البداية على بعض الدول الكبرى، إلا أن أي تصعيد قد يؤدي إلى حرب تجارية عالمية تشمل العديد من الدول. في حالة حدوث ذلك، قد تتأثر أسواق العالم بشكل كبير، مما يؤثر في نهاية المطاف على الاقتصاد الأردني. على سبيل المثال:

-  ارتفاع أسعار السلع: في حال استمرار التصعيد بين القوى الاقتصادية الكبرى، قد تزداد أسعار السلع في الأسواق العالمية، مما يؤثر على تكلفة الإنتاج في الأردن، ويزيد من الضغط على الميزانية الأردنية.

- تقليل حجم التجارة الدولية: يمكن أن تؤدي الحرب التجارية إلى تقليل حجم التجارة الدولية، مما قد يؤثر على حركة التبادل التجاري في المنطقة. وهذا قد ينعكس سلبًا على الصادرات الأردنية، ويقلل من الفرص المتاحة لها في الأسواق العالمية.

6. في خلاصة الحديث و من وجهة نظري على الاردن التكيف مع التغيرات الحاصلة في العالم حيث تواجه الأردن تحديات كبيرة نتيجة لفرض الرسوم الجمركية من قبل ترامب، خاصة على الصادرات التي يعتمد عليها الاقتصاد الأردني. ومع ذلك، توجد أيضًا فرص يمكن استثمارها من خلال توجيه التجارة نحو أسواق جديدة وتحسين القدرة التنافسية. من الضروري أن تكون السياسة الاقتصادية الأردنية مرنة وتستطيع التكيف مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز التعاون التجاري مع الدول الأخرى واستكشاف أسواق جديدة، يمكن للأردن أن يتجاوز بعض الآثار السلبية لهذه السياسات ويضمن استدامة اقتصاده في المستقبل.